تأسست شركة نخيل العقارية عام ٢٠٠١ كجزء من دبي العالمية، وأُعيد هيكلتها تحت مظلة دبي القابضة العقارية في مارس ٢٠٢٤. تشمل إسهاماتها البارزة نخلة جميرا، وجزر العالم، وحدائق ديسكفري، وقرية جميرا، والفرجان، وجزر ديرة، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وسوق التنين. وتواصل الشركة توسعها بمشاريع ضخمة مثل نخلة جبل علي (المتوقع تسليمها عام ٢٠٢٦)، وقرية جبل علي (الربع الأخير من عام ٢٠٢٥)، ومشاريع تطوير واسعة النطاق في جزر دبي. وقد سلمت نخيل حتى الآن أكثر من ٤٥ ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى أكثر من ٢٠٠٠ وحدة قيد الإنشاء، وأكثر من ٤٥ مبنى مكتمل.

شركة نخيل مدعومة حكومياً وتخضع حالياً بالكامل لسيطرة دبي القابضة، مما يضمن لها دعماً مالياً قوياً. وقد خضعت الشركة لعملية إعادة هيكلة ناجحة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008. وفي السنوات الأخيرة، حصلت الشركة على تمويل بقيمة 17 مليار درهم إماراتي (11 مليار درهم لإعادة التمويل + 6 مليارات درهم للتوسع). وفي عام 2025، منحت الشركة عقود بناء فلل في نخلة جبل علي بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي. وبحلول عام 2023، سجلت نخيل إيرادات بلغت 6.8 مليار درهم إماراتي وأرباحاً صافية بلغت 1.8 مليار درهم إماراتي، وكلاهما يُظهر نمواً سنوياً قوياً.

تشتهر شركة نخيل بمشاريعها الفاخرة ذات التصميمات المبتكرة والهندسة الضخمة، والتي تتميز ببروزها الجغرافي. وتستخدم مشاريع مثل نخلة جميرا وجزر ديرة تقنيات بحرية صديقة للبيئة، كالحفاظ على الشعاب المرجانية وبناء الشواطئ الطبيعية. وبينما تحظى المشاريع الفاخرة (مثل نخلة جميرا وحديقة جميرا) بتقييمات عالية، فقد شهدت بعض المجمعات السكنية متوسطة المستوى (مثل ديسكفري جاردنز والفرجان) آراءً متباينة فيما يتعلق بجودة البناء.

تلتزم شركة نخيل بجميع البروتوكولات القانونية والتنظيمية القياسية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة التنظيم العقاري. ولم تُسجّل أي نزاعات قانونية كبيرة أو مشاكل إنفاذ متعلقة بالمشاريع خلال العام الماضي. وقد تمّ حلّ المشاكل القانونية العالقة من أزمة عام 2008، واستقرّت سمعة الشركة في مجال الامتثال منذ ذلك الحين.

تتباين آراء العملاء تجاه شركة نخيل، لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي والمنتديات. إذ يُعرب العديد من المستأجرين والمشترين عن استيائهم من الإجراءات الإدارية وخدمات ما بعد البيع. وتشمل الشكاوى الشائعة التأخير في إصدار عقود الإيجار، وضعف الاستجابة لطلبات الصيانة، وعدم وضوح فواتير رسوم الخدمات، وعدم انتظام التواصل. وقد أبلغ بعض المستخدمين عن تلقيهم إشعارات قانونية تتعلق برسوم غير مدفوعة، يُزعم أنها ناجمة عن أخطاء في النظام. ويشير آخرون إلى مشاكل في جودة الوحدات السكنية متوسطة السعر، مثل رداءة التشطيبات وسرعة التلف. ورغم هذه المخاوف، لا تزال عقارات نخيل مطلوبة بشدة نظرًا لمواقعها الاستراتيجية وشهرة علامتها التجارية، وكثيرًا ما يُوصي وكلاء العقارات المستثمرين بمشاريعها. ومع ذلك، لا تزال الفجوة بين وعود التسويق وتقديم خدمات دعم العملاء موضع انتقاد مستمر.

تُعرف شركة نخيل على نطاق واسع بأنها إحدى الشركات الرائدة في تطوير الهوية العمرانية لدبي. ويُنظر إلى مشروع نخلة جميرا وحده على مستوى العالم كمشروع ضخم رائد. تحظى الشركة باحترام واسع في مختلف قطاعات الصناعة العقارية لمساهمتها في ازدهار سوق العقارات في دبي، إلا أن الشكاوى المتكررة من العملاء بشأن خدمات ما بعد البيع أثرت سلبًا على سمعتها في الإدارة اليومية.

تُسوّق شركة نخيل لنفسها كمطور عقاري يركز على الاستدامة، وقد اتخذت خطوات جادة في التصميم البيئي، لا سيما في مشاريعها المطلة على الواجهة البحرية والجزر. وقد نقلت الشركة عشرات الآلاف من مستعمرات المرجان، وأنشأت مناطق لحماية الحياة البحرية، خاصة حول جزر ديرة ونخلة جبل علي. وفي مراكز التسوق والمجمعات السكنية التابعة لها، اعتمدت نخيل أنظمة موفرة للطاقة، يُقال إنها وفرت أكثر من 6000 طن من ثاني أكسيد الكربون، وأكثر من 16000 ميغاواط/ساعة من الكهرباء. بعض مشاريعها حاصلة على شهادة LEED البلاتينية، بينما يدمج البعض الآخر تقنيات المدن الذكية، مثل بنية إنترنت الأشياء، والإضاءة الذكية، وإدارة الخدمات عبر التطبيقات. ورغم أن بعض المشاريع لا تصل إلى نفس مستوى الشهادات البيئية، إلا أن الاستدامة تبدو مجالًا متزايد الأهمية ضمن استراتيجية الشركة.